مدونة السلوك
يلتزم بها الموردون والمقاولون والاستشاريون ومزوّدو الخدمات طوال تنفيذ عقودهم مع الصندوق.
للمدونة ملحقان — والفرق بينهما مادةٌ واحدة
نصّ المدونة واحدٌ في الملحقين إلا مادة الصحة والسلامة: الملحق (أ) للأنشطة التي تنطبق عليها بوليصة التأمين — وتتكفّل البوليصة بما بعد الإسعاف الأولي. والملحق (ب) لما لا بوليصة له — ويتحمّل فيه المتعاقد كامل علاج العمال والتعويض عن إصابات العمل.
اعرض:
مدونة السلوك Code of Conduct
الخلفية :-
يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بتنفيذ برامج ومشاريع وعقود ذات منفعة عامة باستخدام الأموال العامة وأموال المانحين بهدف المساهمة في التنمية . وفي سبيل ذلك، يتعاقد الصندوق مع الموردين والمقاولين والاستشاريين ومقدمي الخدمات لتنفيذ العقود. ويلتزم هؤلاء بمدونة قواعد السلوك هذه طوال فترة تنفيذ عقودهم مع الصندوق.
قد يؤدي فشل (الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات) في الامتثال لهذه المدونة إلى إنهاء أي من أو كافة العقود الموقعة مع الصندوق، وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية المستحقة، والإيقاف عن المشاركة المستقبلية مع الصندوق في أي نشاط من أنشطة المشتريات لأجل غير مسمى أو لفترة زمنية محددة. وعند تقديم عروض الأسعار أو العطاءات أو المقترحات، يُعتبر أن (الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات) قد قرأوا وفهموا والتزموا بالتقيد بهذه المدونة، والتي سيتم إرفاقها بالكامل بوثيقـة الشراء.
عند تقديم عطاء، أو مقترح، أو عرض سعر، أو التقدم بطلب للتأهيل المسبق أو إدراج اسمه في القائمة المختصرة، يؤكد كل مورد أو مقاول أواستشاري (شركات وأفراد) أو مقدم خدمات لتنفيذ العقود أنه هو، بالإضافة إلى أي شريك في مشروع مشترك (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات وجميع الشركا المالكينء، ومديريهم، وموظفيهم، ومستشاريهم، ومقاوليهم من الباطن، والبائعين، والمستشارين المساعدين، والخبراء، وما في حكمهم) قد اطلعوا بالكامل على هذه المدونة ووافقوا على الالتزام الكامل بأحكامها.
تغطي المدونة الأبعاد الستة التالية والتي سيتم عرضها فيما يلي:-
المعايير الإجتماعية المعايير الإجتماعية المعايير الأخلاقية المعايير الأخلاقية الممارسات المحظورةالممارسات المحظورة
معايير الجودة معايير الجودة
مدونة السلوكمدونة السلوك
معايير الصحة والسلامةمعايير الصحة والسلامة
المعايير البيئيةالمعايير البيئية
المعايير الأخلاقية :-
بموجب الالتزام بمدونة قواعد السلوك هذه، يتعهد الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات بما يلي:-
المادة(1) :
يجب إيلاء أهمية قصوى للصحة العامة والسلامة والمصلحة العامة في كل إجراء أو سلوك أو قرار يتم اتخاذه عند التقدم بعطاء للحصول على عقد أو أثناء تنفيذ هذا العقد.
المادة(2) :
الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة في اليمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأهلية القانونية للمشاركة في المشتريات العامة وتنفيذ العقود العامة.
المادة(3) :
الالتزام بواجب تنفيذ المسؤوليات التعاقدية كما هو مفصل في التشريعات ذات الصلة وفي العقد المنفذ، دون أي شكل من أشكال الانتهازية.
المادة(4) :
التصرف وفقًا لأعلى المعايير المهنية والامتثال لواجب العناية المتوقع من الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات المشاركين في العقود وتنفيذها.
المادة(5) :
قول الحقيقة والتحري عنها دائماً، والالتزام بقيم الصدق في جميع المعاملات، وكشف أي فعل غير أخلاقي ومرتكبيه.
المادة(6) :
عدم محاولة حجب أو إخفاء المعلومات أو البيانات أو الإجراءات أو المستندات المتعلقة بالعقد عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وأجهزة الرقابة وهيئات التدقيق.
المادة(7) :
الحفاظ على سرية المعلومات أو البيانات أو الإجراءات أو المستندات التي تم تلقيها من الصندوق أو التي تم اكتشافها أو تطويرها خلال فترة تنفيذ العقد.
المادة(8) :
عليكم الإلتزام والتنفيذ بأقصى درجات الدقه والتنظيم والعمل دائماً على إعداد وحفظ سجلات ووثائق بطريقة يسهل تتبعها واستخراجها لتسهيل المراجعة والتدقيق، وذلك للمدة التي يطلبها الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن 7 سنوات من تاريخ إتمام العقد.
المادة (9):-
الاعتراف بتواضع بالأخطاء الشخصية، والإقرار بها، واحترام ودعم أنظمة المساءلة بشكل كامل بهدف الحفاظ على النزاهة الشخصية، ونزاهة الأفعال، والثقة المجتمعية.
المادة(10) :
التحلي بالأخلاق والتواضع والاحترام المتبادل مع العاملين و الشركاء والمستفيدين و الأطراف الأخرى.
المادة(11) :
الحفاظ على الحدود المهنية المناسبة مع المستفيدين والأطفال. وتجنب الانخراط في السلوكيات أو العلاقات أو الأنشطة التي قد يُنظر إليها على أنها استغلالية أو مسيئة أو غير مهنية وتوفير بيئة آمنة للعمل والالتزام بسياسة الحماية من الاستغلال والإعتداء والسلوكيات غير الاخلاقية .
المادة(12) :
يطلب الإفصاح الفوري للصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) عن أي حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة، أو أي وضع يمنح ميزة تنافسية غير عادلة، في أي وقت أثناء تقديم العطاءات أو تنفيذ العقد. كما يجب ألا يكون لدى الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات مع الصندوق الإجتماعي أي تضارب في المصالح، سواء كان فعلياً أو محتملاً أو متوقع. ويتعين عليهم الإفصاح الفوري عن أي مصالح من هذا القبيل ضمن وثائق عطاءاتهم. وتتمثل حالات تضارب المصالح في المواقف التي قد تؤثر على حيادية مقدم العطاء أثناء عمليات الشراء وتنفيذ العقد. وسيتم استبعاد الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين (شركات وأفراد) أو مقدمي الخدمات الذين يتبين وجود تضارب مصالح لديهم، ما لم يحصلوا على موافقة صريحة من الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بعد إزالة/إنهاء/ معالجة حالة التضارب أو تحييدها. ويُتوقع من الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات إعطاء الأولوية لمصالح المشروع فوق كل اعتبار، وتجنب أي تعارض مع مهام أخرى أو مع مصالحهم الشخصية أو المؤسسية. وتشمل الظروف التي قد تؤدي إلى الاستبعاد أو إنهاء العقد ما يلي:
الظروف التي قد تؤدي إلى الاستبعاد أو إنهاء العقد تشمل ما يلي:
(أ) وجود شركاء رئيسيين مشتركين مع أطراف أخرى مشاركة في العملية.
(ب) مشاركة ممثل قانوني واحد مع مقدم عطاء آخر.
(ج) وجود علاقات تمنح مزايا غير مستحقة في الحصول على معلومات أو مزايا تأثيرية.
(د) المشاركة في أكثر من عطاء ضمن عملية مناقصة واحدة، باستثناء المشاركة في مجموعات (حُزم) مختلفة عندما يكون ذلك مسموحاً به.
(هـ) وجود علاقات عمل أو قرابة مع أي شخص مشارك في إعداد وثائق المناقصة، أو عملية الاختيار، أو تنفيذ العقد.
المادة(13) :
يُدرك الموردون أو المقاولون أو الاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات أنه في حال تعاقدهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوريد بضائع أو أعمال أو خدمات، فإنهم يصبحون غير مؤهلين لتقديم خدمات استشارية مرتبطة بتلك العقود، والعكس صحيح.
المادة(14) :
يُدرك الموردون أو المقاولون أو الاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات أنهم أو أي من الشركات التابعة لهم أو مقاوليهم من الباطن لا يحق لهم المشاركة في حال صدور قرار من الصندوق الاجتماعي للتنمية يعلن عدم أهليتهم بسبب ممارسات محظورة. كما يحتفظ الصندوق بالحق في الاعتراف بقرارات الخطة الصادرة من المؤسسات المالية الدولية وفقاً لاتفاقيات الاعتماد المتبادل.
المادة(15) :
يُستبعد الموردون أو المقاولون أو الاستشاريون (شركات وأفراد) او مقدمو الخدمات من المشاركة في الحالات الآتية:-
أ) إذا حظرت القوانين أو اللوائح إجراء تعاملات تجارية مع بلد المقاول أو المورد أو الاستشاري (شركات وأفراد) أو مقدم الخدمات.
ب) الامتثال لقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بحظر صرف الدفعات.
الممارسات المحظورة:-
المادة(16) :
يمتنع الموردون والمقاولون والاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات عن الانخراط في أي فعل يُصنف (أو قد يُصنف) على أنه ممارسة محظورة من الفساد أو الغش أو التواطؤ أو العرقلة أو الإكراه. ويمتنع كذلك عن التعامل مع أي شخص أو كيان يشارك أو يخطط للمشاركة في أي فعل يُصنـــــف (أو قد يُصنف) على أنه فساد أو غش أو تواطؤ أو عرقلة أو إكراه.
وفقاً لمدونة قواعد السلوك هذه، تُعتمد التعريفات التالية للممارسات الخمس المحظورة المشار إليها أدناه:
الممارسة الفاسدة :" تعني عرض أو إعطاء أو قبول أو طلب أي شيء ذي قيمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير على إجراءات طرف آخر بصورة غير لائقة.
الممارسة الإحتياليـــة: "تعني أي تصرف أو تقصير، ويشمل ذلك تقديم أي معلومات أو بيانات غير صحيحة، من شأنها، على نحو متعمد أو بطريق الإهمال، تضليل أو محاولة تضليل، طرف ما للحصول على مزية مالية أو أية مزايا أخرى أو للتهرب من الوفاء بالتزام ما".
"الممارسة التواطئية" : تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر بغرض تحقيق هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في إجراءات طرف آخر بصورة غير مشروعة.
"الممارسة القهرية" : تعني إضعاف أي طرف أو ممتلكات هذا الطرف أو الإضرار أو التهديد بإضعافهما أو الإضرار بهما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير في إجراءات طرف ما بصورة غير لائقة.
"الممارسة المعرقلة" تعني:-
التخلص المتعمد من أي دليل، يمثل أهمية جوهرية في سير التحقيقات، أو تزويره أو تغييره أو إخفائه، أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين لعرقلة سير أي تحقيق يجريه الممول بشأن أية إدعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، و/أو تهديد أي طرف أو إيذائه أو إرهابه لمنعه من الإفصاح عن المعلومات التي لديه بشأن الموضوعات المرتبطة بالتحقيق، أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو
(ب) الأفعال المقصود منها، بصورة جوهرية، الحيلولة دون ممارسة الممول/ الجهة حق إجراء التفتيش والمراجعة المنصوص عليها في لوائح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة(17) :
الإفصاح الفوري للصندوق الاجتماعي للتنمية ، عن أي علم أو إدراك بأفعال تُصنف (أو قد تُصنف) على أنها فساد أو غش أو تواطؤ أو عرقلة أو إكراه.
المعايير البيئية
المادة(18) :
يجب ضمان عدم البدء في أي أعمال متعلقة بالعقد إلا بعد حصول تقييم الأثر البيئي ذي الصلة.
المادة(19) :
التأكيد على أن تنفيذ العقد سيحترم بشكل كامل الحدود الدنيا للمعايير والمتطلبات البيئية المذكورة صراحة أو ضمناً في العقد أو أي من ملحقاته. والحفاظ على البيئة وتجنب أي ممارسات قد تؤدي للإضرار بالبيئة في نطاق المشروع.
المادة(20) :
المساهمة بأقصى قدر ممكن في حماية البيئة، والحفاظ على الموائل الطبيعية، وحماية التنوع البيئي، والحد من كافة أشكال النفايات، واتخاذ إجراءات لمنع أو تقليل التلوث الهوائي، المائي، والضوضائي والإستخدام الرشيد للمياة ،الطاقة ،والمواد الخام، وذلك خلال جميع العمليات الإدارية أو التصنيعية أو الإنتاجية أو عمليات تنفيذ العقود.
المادة(21) :
تعظيم استخدام الأنظمة والتقنيات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، والعمل المستمر على تعزيز الاعتماد على تلك الأنظمة. وبذل قصارى الجهد لدعم المبادرات الصديقة للبيئة للترويج لمسؤولية بيئية أكبر، وتشجيع نشر التقنيات الصديقة للبيئة والحفاظ على البيئة وتجنب اي ممارسات قد تؤدي لضرر البيئة في نطاق المشروع.
المادة(22) :
التخلص من أي نفايات، بأي شكل كانت، الناتجة عن تنفيذ العقد بطريقة سليمة بيئياً وبما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة وتعليمات الصندوق.
المادة(23) :
الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بتقييد استخدام المواد الخطرة.
المادة(24) :-
في حال العثور على أي شي يحتمل أن يكون ذا طابع أثري ، أو في حال ظهور مايشير إلى أن الموقع ذو طابع أثري أو تاريخي ، يتم إيقاف العمل وتحريز الموقع وإبلاغ الصندوق.
المعايير الاجتماعية
المادة(25) :-
التأكيد بأن تنفيذ العقد سَيَحترم بالكامل الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الاجتماعية المذكورة صراحةً أو ضمناً في العقد أو أي من ملحقاته.
المادة(26) :-
عدم الانخراط في أي تمييز غير قانوني تحظره قوانين الجمهورية اليمنية، أو لوائح الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، أو الممارسات المحلية السائدة؛ سواء في الأنشطة التشغيلية مثل التوظيف، والأجور، والترقيات، والتعويضات، والمكافآت، وفرص التدريب؛ أو في أنشطة المشاريع مثل اختيار المواقع، واختيار الموردين أو المقاولين من الباطن، وجودة الأعمال أو الخدمات، وغيرها.
المادة(27) :-
عدم السماح بكل أشكال عمالة الأطفال (أقل من 18 سنة) أو بتواجدهم في موقع العمل خلال أوقات العمل وخارجها.
المادة(28) :-
الالتزام بدفع الأجور والرواتب والمكافآت والتعويضات بما يتوافق مع متطلبات الحد الأدنى للأجور المعمول به والمعايير السائدة في القطاع ذي الصلة، وعلى فترات منتظمة لا تتجاوز 30 يوماً.
المادة(29) :-
ضمان أن تكون ساعات العمل، ووردياته، وظروفه الأخرى، مساوية أو أفضل من الظروف السائدة محلياً في القطاع المعني، أو المطلوبة بموجب العقد، أو القانون، أو اللوائح، أيهما أكثر فائدة للعمال والموظفين.
المادة(30) :-
ضمان المساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع جوانب التوظيف والأنشطة التشغيلية. والالتزام بتقديم فرص متساوية قدر الإمكان بغض النظر عن الجنس، وتعزيز تمثيل متوازن للجنسين في جميع مستويات التوظيف وعمليات صنع القرار، وحماية جميع الموظفين من التمييز والمضايقة على أساس الجنس. وتجنب الاستغلال والإساءة أو التهديد أو الاعتداء اللفظي أو النفسي أو الجسدي تحت أي ظرف.
المادة(31) :-
المساهمة في تنمية وتطوير العمال والموظفين (بأي صفة توظيفية) من خلال المهارات والكفاءات التقنية أو المهنية أو الحرفية.
المادة(32) :-
المساهمة في نقل المعرفة إلى موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية والمستخدمين النهائيين بطريقة فعالة ودائمة ومؤثرة.
المادة(33) :-
المثابرة في دعم المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر بتنفيذ العقد لضمان تقبلها لمخرجات العقد، وإدراكها لكيفية استخدام المنتجات والمرافق وصيانتها.
المادة(34) :-
يحظر تماماً ممارسة/ عدم الانخراط أبداً في أي شكل من أشكال المضايقة أو الإساءة، سواء كانت نفسية أو عقلية، جسدية أو لفظية، تجاه أي شخص.
المادة(35) :-
الاحترام الكامل للقيم والمعايير الثقافية في اليمن.
المادة(36) :-
الحفاظ على الاحترام الكامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأقليات، وغيرهم من الفئات أو الأشخاص أو المجتمعات المحرومة.
المادة(37) :-
وضع عمليات وإجراءات ونظم تحقيقات وامتثال لضمان التقيد بالمعايير الاجتماعية المذكورة أعلاه في جميع الأوقات.
المادة(38) :-
الإفصاح الفوري للصندوق الاجتماعي للتنمية ، عن أي علم أو معرفة بأفعال تُصنف (أو قد تُصنف) على أنها انتهاكات للمعايير الاجتماعية.
معايير الجودة
المادة(39) :-
تنفيذ العقود وفقاً لأعلى معايير الجودة والمهنية المذكورة صراحةً أو ضمناً في العقد أو في عطاء المناقصة أو المقترح، أيهما أكثر فائدة للصندوق.
المادة(40) :-
ينفذ جميع الاختبارات المطلوبة بأقصى درجات الصدق والشفافية، مع حفظ سجلات مفصلة تعكس الإجراءات والأجهزة والنتائج، ويكشف عن ذلك للصندوق فوراً.
المادة(41) :-
الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالجودة، بما في ذلك تلك الواردة تحت متطلبات الضمان، ويضمن أن يستفيد الصندوق بالكامل من الضمان التعاقدي المذكور في العقد وأيضاً من أي ضمان تجاري أكثر فائدة متاح للمورد أو المقاول او الاستشاري (شركات وأفراد) او مقدم الخدمات من قبل أطراف ثالثة، حسبما ينطبق الحال.
معايير الصحة والسلامة
المادة(42) :-
التأكيد على أن تنفيذ العقد سَيَحترم بالكامل الحدود الدنيا لمعايير ومتطلبات الصحة والسلامة المذكورة صراحةً أو ضمناً في العقد أو أي من ملحقاته. ومراعاة متطلبات الصحة العامة والسلامة في كل الأعمال والقرارات التي يتم اتخاذها والمتعلقة بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة(43) :-
العمل على الحد من مخاطر الحوادث والإصابات النفسيه والعمال والأطراف الأخرى ذات الصلة بالمشروع.
المادة(44) :-
التأمين على العمال والمستخدمين: ينبغي على الموردون والمقاولون والاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات تقديم بوليصة تأمين شامل ومستمر تسري من تاريخ بدء العقد وحتى إنتهاء فترة التوريد لجميع العمال والمستخدمين الذين يعملون معه على الوفاه والحوادث والإصابات التي قد يتعرضون لها خلال عمل المورد كما هو موضح في الشروط الخاصة. ويعتبر المورد مسؤولاً عن التأمين على عمال ومستفيدي أي مورد فرعى يعمل معه إلا إذا قام المورد من الباطن بالتأمين على عماله ومستفيديه ويشترط أن تتم عقود التأمين لدى شركة تأمين بحسب إشتراطات وثيقة الشراء.
التأمين تجاه الطرف الثالث: على الموردون والمقاولون والاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات قبل توقيع العقد وكشرط أساسي للتوقيع أن يقوم بإحضار بوليصة التأمين تجاه أي ضرر مادي أو خسارة قد تلحق بأي من ممتلكات الطرف الثالث وبما في ذلك ممتلكات صاحب العمل، وكذلك التأمين للطرف الثالث تجاه الوفاه والحوادث والإصابات التي قد يتعرضون لها خلال عملهم ، تسري من تاريخ بدء العقد وحتى إنتهاء فترة التوريد بحسب إشتراطات وثيقة الشراء.
المادة(45) :-
يخصّ الملحق (أ)
يَضمن توفير خدمات طبية فورية لجميع العاملين والموظفين (بغض النظر عن صفة التوظيف) المشاركين في تنفيذ العقد، وتجهيز موقع تنفيذ العقد بالحد الأدنى من مجموعة الإسعافات الأولية اللازمة للطوارئ.
يخصّ الملحق (ب)
يَضمن توفير خدمات طبية فورية لجميع العاملين والموظفين (بغض النظر عن صفة التوظيف) المشاركين في تنفيذ العقد، وتجهيز موقع تنفيذ العقد بالحد الأدنى من مجموعة الإسعافات الأولية اللازمة للطوارئ. في حال الإصابة يلتزم الموردون والمقاولون والاستشاريون (شركات وأفراد) ومقدمو الخدمات بتحمل مسؤولية تعطية كامل علاجات العمال والمستخدمين وكذلك علاجات أي حالات أخرى ناتجة عن إصابات وحوادث العمل. وكذلك التعويض للعمال في حالةالوفاة اثناء قيام المتوفى بالاعمال في موقع المشروع- مع ضرورة إبلاغ الصندوق فوراً عن أي حالة إصابة أو وفاة. علماً ان الصندوق الاجتماعي للتنمية سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة تقصير المورد في ذلك وخصمها من مستحقاته. واذا ثُبت عند التحقيق في ان الوفاة كانت نتيجة عن اهمال وقصور من الموردون أوالمقاولون أوالاستشاريون (شركات وأفراد) أومقدمو الخدمات في إجراءات السلامة المهنية فسيتم ادراجهم في قائمة إيقاف التعامل. ولا يتحمل صاحب العمل عن أي اضرار او تعويضات تستحق قانونياً بسبب أي حادث او إصابة او اضرار في الممتلكات تلحق بأي عامل او مستخدم يعمل لدى المورد /الموردين أو المقاول/المقاولين أوالاستشاريون (شركات وأفراد) أومقدمو الخدمات من الباطن ويجب عليهم تعويض صاحب العمل في مثل هذه الحالات عن جميع الاضرار او المطالبات او الرسوم والنفقات الناشئة عنها.
المادة(46) :-
يُؤكِّد على أن أي أعمال في الموقع قد تشكل خطراً على العاملين، أو الموظفين، أو موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو الأطراف الثالثة، تكون محمية بشكل كافٍ بالعلامات والتحذيرات اللازمة/ يتم حمايتها بشكل كاف من خلال وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات اللازمة.
المادة(47) :-
التأكيد على عدم ترك أي موقع عمل أو معدات من أي نوع تشكل خطراً أو تهديداً دون رقابة أثناء تنفيذ العقد.
المادة(48) :-
يَضمن تأمين الوصول إلى المواقع التي قد تشكل خطراً بحيث يكون الدخول مقتصراً فقط على الأشخاص المصرح لهم والمجهزين بأدوات الحماية اللازمة. مع الالتزام بارتداء أدوات السلامة أثناء العمل بالمواقع وعدم العمل بالزي الشعبي (المعوز-الفوطة – الثوب) وإلزام العمالة التابعة له.
المادة(49) :-
الإفصاح الفوري للصندوق الاجتماعي للتنمية عن أي علم أو دراية بوقوع أي حوادث في الموقع، وعن أي أفعال تُصنف (أو قد تُصنف) على أنها انتهاكات لمعايير الصحة والسلامة خلال 24 ساعة.
المادة(50) :-
عدم حمل الأسلحة النارية في مواقع العمل من قبل مختلف الأطراف.
المادة(51) :-
يمنع استخدام الديناميت أو المتفجرات في مشاريع الصندوق بأي شكل من الأشكال.
المادة(52) :-
إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل النزول إلى مواقع المشاريع، وعند شراء المواد أو المعدات ونقلها والتأكد من أنها آمنة وخالية من المخاطر المهددة للسلامة، بما في ذلك مخاطر الألغام. و اتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وعدم ترك مواقع ومعدات العمل دون مراقبة.
المادة(53) :-
اتخاذ تدابير التخفيف المناسبة عند ملاحظة أي وضع غير آمن قد يؤثر على السلامة وإبلاغ مسؤول الموقع.
المادة(54) :-
الإلتزامات السلوكية للسلامة في الطرق:
إذا كان المقاول/ المورد هو من يستخدم وسيلة النقل او السائقين العاملين معه فإن عليه الالتزام بالضوابط الملزمة للسائقين من حيث الجاهزية الفنية والصيانة اللازمة للمركبة بحسب نموذج فحص المركبة المقدم من الصندوق وأن المركبة في حالة جيدة ولا يوجد مخاطر بسبب قصور في صيانة المركبة وتوفر التراخيص الرسمية سارية المفعول للفئة المناسبة لنوع المركبة (سيارة ،شاحنة،دراجة، نارية) والتحقق من اللياقة البدنية للركوب وعدم استخدام الهاتف خلال القيادة وبتقييم مخاطر الطريق بشكل مستمر واستخدام حزام الأمان وتوفير طفاية الحريق وحقيبة إسعافات أولية ومثلث التحذير داخل المركبة واستخدام أدوات السلامة الخاصة باستخدام الدراجات النارية والتقيد بالحد الأعلى لعدد الركاب وغير ذلك.
في حالة استخدام وسائل النقل العامة مثل الدراجة النارية سيتم الفحص البصري للدراجة النارية قبل استخدامها للتأكد من أنها في حالة عمل آمنة بما في ذلك الفرامل والأضواء والإطارات والإشارات.الالتزام عند إستخدام الدراجات النارية ان يكون العدد شخصين "السائق وراكب واحد" فقط.
في الأماكن التي تتواجد فيها مخاطر عالية سيتم النزول من الدراجة النارية والمشي بالأقدام حتى تتعدى الأماكن الخطرة.
تجنب الرحلة في المناطق الخطرة مثل المنحدرات والمناطق الجبلية في ظل ظروف جوية سيئة مثل الأمطار الغزيرة أو الضباب، وتوخي الحذر الشديد إذا كان انجاز الرحلة أمراً لا مفر منه.
الالتزام وإلزام سائقي المركبات المتعلقة بالمشروع بجميع قوانين المرور بما في ذلك حدود السرعة، والإشارات، والالتزام بالمسارات.
الامتناع عن استخدام وسائل النقل المختلفة بما فيه وسائل النقل العامة والدراجات النارية في حالة عدم التزام السائقين بالمتطلبات المذكورة وفي حالة السير في طرقات عالية المخاطر.
توعية عمالي وسائقي السيارات والشاحنات والدراجات النارية بهذه المدونة.
المادة(55) :-
الإفصاح الفوري للصندوق الاجتماعي للتنمية ، عن أي علم أو دراية بأفعال تُصنف (أو قد تُصنف) على أنها انتهاكات لمدونة السلوك عبر الرقم المجاني للشكاوى والبلاغات 8009800.
المراجع
يُلزم الموردين والمقاولين والاستشاريين (شركات وأفراد) ومقدمي الخدمات بالوثائق التالية التي تُشكل جزءاً لا يتجزأ من مدونة قواعد السلوك هذه:-
سياسات الصندوق الاجتماعي للتنمية لمكافحة الفساد.
سياسات الصندوق الاجتماعي للتنمية لمنع التحرش والإساءة.
الأنشطة التي تنطبق عليها بوليصة التأمين — الملحق (أ)
توريد مضخات وملحقاتهاتوريد منظومة طاقة شمسيةتوريد مصاعدتوريد كاميرات وصوتياتتوريد محميات زراعيةأعمال نجارةأعمال حدادةخدمات الأمن والحراسةخدمات النظافةتأمين العاملين (صحي وحياة)
وما عداها يقع تحت الملحق (ب). والتصنيف من مرفق (٣) المعتمد لدى الصندوق، ويُشتقّ آلياً من نشاط العملية فلا يُختار باليد.